القدس (رويترز) - يكشف الائتلاف الذي أبرمته تسيبي ليفني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو عن الكثير من العقبات التي تنتظر وزيرة الخارجية الإسرائيلية المعتدلة السابقة في مهمتها الجديدة للسعي لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وظهرت توقعات عن مبادرة جديدة للسلام بسبب اعتزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة إسرائيل والضفة الغربية والاردن الشهر القادم. وكان أوباما قد اختلف مع نتنياهو بسبب السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء للتوسع في البناء الاستيطاني على اراض محتلة يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
لكن اتفاق الائتلاف هو شاهد على علاقة حذرة بين ليفني ونتنياهو وقد صيغ فيما يبدو بطريقة تهدف الى طمأنة المتشددين في حزبه الليكود الى أن رئيس الوزراء الذي لا يثق فيه الفلسطينيون سيكون صاحب الكلمة العليا في نهاية المطاف.
وفي اول خطوة نحو تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 22 يناير كانون الثاني أعلن نتنياهو يوم الثلاثاء أن ليفني ستشغل منصب وزيرة العدل وتتولى جهود استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين التي جمدت منذ عام 2010.
واتسم رد الفعل الفلسطيني بالتحفظ وقال بعض المسؤولين إنهم يريدون أن يروا أولا الشكل النهائي للحكومة التي يحاول نتنياهو تشكيلها.
ولم تسهم اضافة المقاعد البرلمانية الستة التي فاز بها حزب ليفني وهو حزب الحركة (هاتنواه) وهو من الوسط الى 31 مقعدا حصل عليها تحالف الليكود-اسرائيل بيتنا في تحقيق أغلبية بالكنيست البالغ عدد أعضائه 120 ومازال على نتنياهو ضم شركاء آخرين للحكومة.
وفي حين أن تعيينها مفاوضة يشير الى مسعى جديد للسلام فإنه أثار تساؤلات عما اذا كانت ليفني لن تكون سوى ورقة التوت لنتنياهو الذي كانت مواصلته للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية عاملا حاسما تسبب في الأزمة.
وكتب يوسي فيرتر المعلق السياسي بجريدة هاارتس اليسارية يوم الاربعاء يقول "سيستغلها لتبييض وجهه.. كمسؤولة علاقات عامة في الخارج."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق